|
جناب آقای دکترمنصوربرقعی مقام محترم معاونت برنامه ریزی
ونظارت راهبردی ریاست جمهوری
موضوع
: برداشت اشتباه مسئولین محترم اجرائی کشورازقانون مناقصات
به دلیل عدم اقدام سازمان مدیریت وبرنامه ریزی وقت درضابطه مند
کردن ( کمترین قیمت مناسب )
با سلام و احترام ضمن آرزوی موفقیت بیشتر برای جنابعالی و
همه دست اندرکاران سازندگی ایران عزیز ، به دلیل عدم اقدام
سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت در ضابطه مند کردن ( کمترین
قیمت مناسب ) توسط مسئولین محترم اجرائی کشوراز قانون برگزاری
مناقصات ، مصوبه مجلس محترم شورای اسلامی در تاریخ 25/1/ 1383
را که با توجه به موارد ایراد شورای محترم نگهبان به مجمع
تشخیص مصلحت نظام ارسال و با اصلاحاتی در تاریخ 3/11/83 به
تصویب آن مجمع محترم رسیده و طی نامه شماره 67490 مورخ
26/11/83 توسط مقام محترم ریاست جمهوری وقت جهت اجراء ابلاغ
گردیده است بعمل آمده که به شرح زیر به استحضار میرساند :
الف :
یاد آوری قسمت هائی از قانون فعلی مناقصات در مورد ( کمترین
قیمت مناسب )
ب :
روند ضابطه مند کردن قیمت مناسب در سالهای گذشته
ج :
نتیجه عدم ضابطه مند کردن ( کمترین قیمت مناسب ) توسط سازمان
مدیریت و برنامه ریزی وقت
د :
اقدام استانداری محترم آذربایجان غربی در تبیین ( کمترین قیمت
مناسب )
هـ :
پیشنهاد انجمن شرکتهای راهسازی ایران برای ضابطه مند کردن (
کمترین قیمت مناسب )
الف : یاد آوری قسمت هائی از قانون فعلی مناقصات در مورد (
کمترین قیمت مناسب ) :
طبق بند الف از
ماده 2 :
مناقصه فرآیندی
است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر ( طبق اسناد مناقصه ) که
در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که
کمترین قیمت مناسب
را
پیشنهاد کرده باشد واگذار میشود
و طبق بند ز از
همین ماده :
ارزیابی مالی
فرآیندی است که در آن
مناسب ترین قیمت
به
شرح مندرج در ماده 20 این قانون از بین پیشنهادهائی که از نظر
فنی بازرگانی پذیرفته شده اند برگزیده می شود .
ضمناً در بند الف
ماده 20 ( ارزیابی مالی و تعیین برنده مناقصه ) چنین ذکر شده
است :
هنگام ارزیابی
مالی،مناقصه گری که
مناسب ترین قیمت
راحائز شده باشد به عنوان برنده اول اعلام خواهد شد .
پس همانطور که
ملاحظه شد در قانون کلمه
مناسب ترین قیمت
و یا
کمترین قیمت مناسب
بکاررفته است .
بعد از ابلاغ
قانون ضرورت داشت سازمان محترم مدیریت و برنامه ریزی به منظور
جلوگیری از برداشت های متفاوت مسئولین محترم اجرائی کشور در
تعیین
مناسب ترین قیمت
و یا
کمترین قیمت مناسب
اقدام
نماید و این دو کلام را ضابطه مند کند .
ب
: روند ضابطه مند کردن قیمت مناسب در سالهای گذشته
همیشه اوقات
تعیین
قیمت مناسب یا قیمت متعادل
مدنظر مسئولین اجرائی با تجربه کشور بوده است و در ماده 2
دستورالعمل اصلاح شده قیاس پیشنهادهای مناقصه به شماره 38 / پ
س / 336 مورخ 19/1/1351 به منظور تعیین قیمت متعادل در روز
مناقصه چنین آمده است : هیئتی مرکب از سه نفر کارشناس مجرب
( دو نفر از طرف دستگاه اجرائی و یک نفر از طرف سازمان برنامه
) بطور محرمانه انتخاب و به دستگاه مناقصه گزار معرفی میگردند
. این هیئت را ، هیئت تعیین کننده
قیمت متعادل
می نامیم که در موارد بعدی ، اقدام های این هیئت و ضوابط تعیین
قیمت متعادل بیان میگردد .
چون
تفکر ضابطه مند کردن قوانین و شفاف کردن آنها همیشه مد نظر
مسئولین محترم بود .
در تاریخ 3/2/52
هیئت وزیران وقت پیشنهاد شماره 115 / هـ ـ ن / 676 مورخ
29/1/52 سازمان برنامه را در اجرای ماده 22 قانون برنامه و
بودجه ، آئین نامه برنده مناقصه را در 10 ماده و 4 تبصره تصویب
می کند که در ماده 7 آن روش تعیین برنده مناقصه در هفت بند
بصورت میانگین مشروحاً بیان شده و در نهایت از فرمول زیر قیمت
متعادل و برنده مناقصه مشخص میشد :
(میانگین پائین +
میانگین بالا )
ضابطه تعیین
برنده مناقصه = 95/0 ×
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2
و نزدیکترین قیمت
پیشنهادی به ضابطه تعیین برنده مناقصه به عنوان برنده اول
مناقصه اعلام میشد ( چه نقصانی چه اضافی ) و در تبصره 2 ماده 8
آمده بود نفر دوم برنده مناقصه در غیر از مورد تبصره 1 ( که
چنانچه دو یا چند پیشنهاد در تمام شرایط یکسان بودند نفر اول و
دوم به قید قرعه انتخاب میشوند ) پیشنهاد دهنده ایست که
پیشنهادش بلافاصله
پس از نفر اول و در جهت قیمت اضافی باشد
ملاحظه میشود :
هیچوقت
منافع ملی مملکت را در اختیار پیشنهاددهنده ای که قیمت حداقل
را داده باشد نباید گذاشت .
ج
: نتیجه عدم ضابطه مند کردن ( کمترین قیمت مناسب ) توسط
سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت
کارهای آن مدیریت
محترم بر مبنای اصول کارشناسی است . تمام محاسبات کشوری و
دنیائی را درنظر می گیریم و برای یک مترمکعب بتن تجزیه بها
تعیین می کنیم و با قیمت مشخص روز مصالح ـ دستمزد ـ کرایه
ساعتی ماشین آلات مربوطه ، کارشناسانه قیمت حداقل تهیه یک
مترمکعب بتن با کیفیت مطلوب را مشخص می کنیم یا همینطور برای
آرماتور و قالب بندی . بعد پیمانکاری می آید و 15 % تا 20 %
تخفیف می دهد و امروزه ما به عنوان کارفرمائی که مدعی صلاحیت ـ
دانائی و تجربه هستیم ، برخلاف اصول عقلی و بدون منطق کاررا به
او واگذار می کنیم . چرا ؟ ونتیجه چه شده است ؟
چرا ؟
امروزه یک گرد بی
تفاوتی نسبت به حفظ منافع ملی کشور در جامعه پراکنده شده و
شرایطی پیش آمده که هیچکس نمی خواهد مسئولیتی را که احتمال
پاسخگوئی در آینده را داشته باشد بپذیرد .
متأسفانه
همانطور که اشاره شد مسئولین محترم سازمان مدیریت و برنامه
ریزی وقت در جهت ضابطه مند کردن کمترین قیمت متناسب یا قیمت
معقول اقدامی معمول نداشتند و مسئولین اجرائی هم به دلایل
عدیده ناشی از شرایط حاکم بر جامعه قیمت های حداقل را در
مناقصات پذیرفتند و کم کم یک روش معمول برای همه شد . صدای
گوشزدهای نهادهای صنفی هم که معمولاً مورد توجه مسئولین محترم
قرار نمی گیرد در هیاهوی موجود کما فی السابق گم شد نتیجه
آن شد :
1 ـ
کیفیت اجرای پروژه های عمرانی که سرمایه های کشور هستند هر سال
کمتر و کمتر شده است .
2 ـ
زمان اجرای پروژه ها به چند برابر زمان اولیه پیش بینی شده در
پیمان میرسد
3 ـ
عدم بهره برداریهای به موقع موجب ضرر و زیان کشور میگردد .
4 ـ
در یک بررسی صادقانه معلوم میشود اکثریت پروژه هائیکه برنده آن
ارائه دهنده قیمت حداقل بوده به مراتب برای کشور و دولت محترم
گرانتر و در پاره ای موارد به بیش از دو برابر قیمت پیمان
اولیه تمام شده است .
آنچه در این راه قربانی شد منافع ملی کشور بود .
کار
تا بدانجا در جهت نابسامانی پیش رفت که ریاست محترم دفتر فنی و
تدوین معیارهای سازمان محترم مدیریت و برنامه ریزی در نامه
شماره 193747/513 مورخ 29/11/85 از معاونین محترم وزارت نیرو
برای جلوگیری از روند برنده شدن قیمت حداقل در مناقصات ،
استمداد می نماید در صورتیکه عدم توجه مدیران اسبق سازمان
محترم مدیریت و برنامه ریزی را می توان باعث و بانی شرایط پیش
آمده دانست . البته انصاف باید داد که هر از گاهی هم که
مسئولین محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی در جهت اصلاح این
امور اقدام کردند یا شاخص تعدیلی نزدیک به واقعیت اعلام نمودند
فریاد مخالفت مدیران نهادهائی دیگر که در جریان واقعیت های امر
قرار ندارند از گوشه و کنار بلند شد و با نامه نگاری به
مسئولین محترم مملکت داد و فریاد برآوردند که بیت المال به باد
داده شد .
د : اقدام استانداری محترم آذربایجان غربی در تعیین ( کمترین
قیمت مناسب ) :
با توجه به
شرایط بند ج ،
استانداری محترم آذربایجان غربی
(معاونت امور عمرانی ) خودراساً تصمیم به تبیین قیمت مناسب
یاکمترین قیمت مناسب می کند وطی بخشنامه شماره 9026/306 مورخ
17/3/1386 به کلیه نهادهای اجرائی استان ابلاغ می نمایدکه در
مناقصات میانگین قیمتهای ارائه شده رامحاسبه نموده ، نزدیکترین
قیمت پائین ترازمیانگین را برنده مناقصه معرفی نمایند . (
فتوکپی پیوست) که این اقدام هم مسائل جنبی دیگری از جمله امکان
تبانی را در پی دارد . هرچند وظیفه خود می دانیم از مسئولین
استانداری محترم آذربایجان غربی به خاطر اقدام شجاعانه آنها
تقدیر و سپاسگزاری نمائیم .
هـ
: پیشنهاد انجمن شرکتهای راهسازی ایران برای ضابطه مند کردن
( کمترین قیمت مناسب ) در مناقصه مربوط به طرحهای عمرانی
( برابر فتوکپی
پیوست تقدیم است )
با تـــــوجـــه
به مراتب فوق ، امید است دســـتور فرمایند تا مسئولین
محترم معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی به فوریت در تبیین
کمترین قیمت مناسب
ضوابط
لازم را تهیه و با اخذ مصوبات مربوطه ، شرایطی بوجود آورند که
در سراسر کشور تمام نهادهای اجرائی در این مورد ضابطه مند و
هماهنگ عمل نمایند . قبلاً تشکر میشود .
با تقدیم احترامات فائقه
انجمن شرکتهای
راهسازی ایران
رونوشت : جناب
آقای دکتر امین فر مقام محترم معاونت فنی
رونوشت : سرکار
خانم پور سید ریاست محترم دفتر فنی و تدوین معیارها |
